قانون مجازات اسلامی

اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و در صورت توبه مجرم، اعمال کیفر را تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر ...

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. در ایران نیز حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است.

اولیا، جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کار‌های فرد دیگری باشد و «دم» نیز به معنای خون است. «اولیای دم» در اصطلاح همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند؛ به جز شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان گفت: مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، خرید و معامله مال مسروقه جرم محسوب می‌شود.

از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است و هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی، شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد.

تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.

در صورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم‌علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت کند.

بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.